محلي

قسنطينة: إصابة طبيبة بقسم الجراحة البلاستيكية والترقيعية بالمستشفى الجامعي بالكورونا يضع المرضى في مأزق

بعد اصابة طبيبة تخدير بقسم الجراحةالبلاستيكية والترقيعية بالمستشفى الجامعي إبن باديس بفيروس كورونا كوفيد 19 أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة في مواعيد جراحية لمرضى عاجزين على تحمل الام المرض الذي أرهق كاهلهم محملين الإدارة المسؤولية الكاملة في تقهقر حالتهم خاصة وأن الأمر دام قرابة شهر و الإدارة لم تجد بديل لهذه الطبيبة و تعويضها باخرى الأمر الذي ادخل المرضى في حلقة مفرغة لم يجدوا أذان صاغية لمطالبهم الشرعية، كيف حالة مصتعصية مرضية تتوقف حتى تشفى الطبيبة المريضة، و تعود إلى قسم العمليات الجراحية. وحسب ماجاء على لسان أحد المرضى المقبلين على إجراء عملية جراحية أسفل الظهر أنه جد قلق من وضعه الصحي إذ أنه طال إنتظاره قرابة شهر كامل بسبب عدم تماثل الطبيبة للشفاء حسب ما أفادنا به الطاقم الطبي داخل المصلحة وعدم توفر البدائل ؛ في حين تعدر علينا الوصول لإدارة المستشفى من أجل معرفة التفاصيل أكثر حول الموضوع . في إنتظار تحرك الجهات الوصية والمسؤولة نناشد من هذا المنبر المسؤول الأول على قطاع الصحة التدخل العاجل و الفوري لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يدفع ثمنها مرضى اثقل كاهلهم المرض واضعفه املين في أقرب موعد لاجراء عملية جراحية بقيت أملهم الوحيد في النجاة والشفاء بعد أملهم في الله تعالى، خاصة وأن هؤلاء المرضى ميسورين الحال وفيهم من لايملك حتى حق شراء الدواء عاجزين على إجراء هذه العمليات في العيادات الخاصة بالنظر للتكاليف المالية المرتفعة التي تفوق إمكانيات عائلاتهم بعد أن وصلت تكاليف العديد من العمليات البسيطة إلى نحو 05 ملايين سنتيم على أقل تقدير، في حين تتنوع قيمة العمليات الدقيقة من عيادة لأخرى وهو الأمر الذي جعل عائلات المرضى تحول الوجهة نحو المستشفيات العمومية. وفي الأخير بالرغم من المحاولات المتكررة لنتواصل مع المسؤول الأول على مستوى القسم الا ان تعذر علينا الوصول إليه بسبب كثرة التزامات حسب ما أكده لنا بعض الأطباء وان مصلحتهم قامت بارسال يأت من أجل تعويض الطبيبة المخدرة الا ان لم يم إرسال اي شخص الأمر الذي يدفعنا من هذا المنبر مناشدة كل مسؤول عن هذا القطاع الحساس الانساني ان يجدوا حل في أقرب الأجال وخاصة وان صحة المريض على المحك واي تأخير سيحدث ازمات وضعنا اليوم بغنى عنها.

هيثم عنزي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى