الإقتصادالوطني

قانون المحروقات المصادق عليه يدخل حيز التنفيذ

صدر قانون المحروقات الذي يحدد الإطار التنظيمي و المؤسساتي و الجبائي في الجريده الرسميه في عددها 79, أين تمت المصادقة على هذا القانون في البرلمان الجزائري بغرفتيه بتاريخ 11 نوفمبر الماضي و 28 من نفس الشهر، ليوقع عليه فيما بعد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ 11 ديسمبر. فالقانون الذي أدرج تعديلات هامة للإطار التعاقدي و الجبائي بغية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر لإعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع يحتوي إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع بصيغه تضمن حقوق و واجبات كافة المتعاملين الاقتصاديين.
في مجال عقود الاستثمار يقدم القانون ثلاث صيغ ممكنة للاستثمار في هذا المجال أولا عقد الشراكة ثم عقد تقاسم الإنتاج و عقد خدمات ذات المخاطر العالية.
في هذا الغرض تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عن طريق اسناد الحق للاطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث داخل مساحة معينة, كما ان ابرام العقد يتم اثر فوز المتعامل الاقتصادي بحق البحث والاستغلال في المزايدة التي تنضمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وحسب ماجاء في المادة 54 تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري حيث تتضمن بندا ينص على تسوية النزاعات بالتراضي قبل اللجوء الى التحكيم الدولي اذا اقتضى الامر.
المادة 56 تأكد بأن العقد يبرم لمدة 30 سنة ابتداءا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ حيث أبرزت ذات المادة ان فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان يتجاوز 7 سنوات ابتداء عن دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها باذن عن ذات الوكالة اما فترة الاستغلال فتبدا من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية, و تنتهي تاريخ نهاية عقد المحروقات تلقائيا, كما ان تمديد عقد المحروقات لا يمكن ان يتجاوز فترة 16 سنة في اطار دعم تنافسية قطاع المحروقات, حيث قدم ذات القانون تسهيلات ادارية وتشغيلية لممارسة الانشطة النفطية لخفض الوقت والتكاليف التي تعوق التشغيل السلس لهذه الانشطة وتوفير عائد استثماري مقبول للشريك الاجنبي ويمكن ان يكون تنافسيا بالمقارنة مع العائد الذي تقدمه الدول المنتجة.
يتضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي الذي يشمل عدة رسوم و اتواة وضرائب على نشاطات المنبع باستثناء نشاطات التنقيب, ويتكون هذا النظام الجبائي اساسا من الرسم المساحي واتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضرييبة على الناتج والضريبة على مكافئة الشريك المتعاقد الاجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الاملاك غير تلك المخصصة للاستغلال.
و يحدد القانون الجديد قيمة الاتاوة على المحروقات بنسبة 10% الضريبة على دخل المحرقات تتراوح بين 10 %الى 50% بالنئة حسب نجاعة المشروع و كذلك ضريبة على الناتج ب 30 % و ضريبة على مكافئة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 % من المكافئة الخام.
القانون الجديد يحتوي أيضا على الأطر القانونية لتنظيم نشاطلت الاستكشاف في عرض البحر الاوفشور التي تبين الدراسات وجودها بامكانيات واعدة بالجزائر, كما يسمح ذات القانون الاستفدة من النسبة المنخفضة للاتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5% و من النسبة المنخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف ب 20%.

زكريا بوقلقول

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق