الإقتصادالوطني

رؤساء المؤسسات يقترحون تعديلات على قانون المالية لمنح دفعة أكبر للإقتصاد الوطني

اقترح رئيس منتدى المؤسسات محمد سامي عاقلي ادخال تعديلات جبائية على قانون المالية لسنة 2020 قصد إعطاء دعم أكبر للمؤسسات الإقتصادية الناشطة في الجزائر، و في مؤتمر للصحافة على هامش لقاء نظمه منتدى المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020 صرح رئيس المنتدى : ” نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون تكميلي يترجم الإرادة السياسية و برنامج الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي و إلغاء الضريبة على النشاط المهني. و أضاف أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تستقطب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة و عامل يهدد استقرار المؤسسات الرسمية فضلا عن التكفل بانشغالاتهم المتعلقة بتباطىء وتيرة نمو الاقتصاد الوطني”. كما صرح بأن: ” نحن منتدى رؤساء المؤسسات نشجع رؤساء المؤسسات لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي”.
كما اقترح أن المؤسسات يجب أن تحصل على” مقابل محسوس” لقاء الضرائب والرسوم التي تدفعها كالخدمات العمومية و الطرق و الربط بشبكات الغاز الطبيعي و الكهرباء و الماء و انترنت.
و قد ذهب الكثير من الخبراء أن النظام الجبائي الجزائري يشجع على وجود الاقتصاد الموازي كما أعرب السيد جمال قيدوم عن أسفه كون نموذجنا الجبائي غير مشجع بتاتا, فالضرائب و الرسوم المختلفة تفوق النصف من إجمالي العائدات معتبرا أن الوضع يخلق نوعا من الإحباط لدى عامة المؤسسات الرسمية.
و في نفس السياق اعتبر السيد بوبكر سلامي رئيس الجمعية الجزائرية للمستشارين الجبائيين أن النسب المطبقة على المهنه الغير تجارية جد مرتفعة و غير مشجعة, و في تعليقه على قانون المالية لسنة 2020 صرح بأن النظام الجبائي الجزائري متميز بعدم الاستقرار. و من جهة أخرى دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خلفة إلى “عمل معمق” قصد إنشاء نظام جبائي يكون في خدمة الاقتصاد الرسميه يشجع المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الموازي للانضمام. أما في خصوص قانون المالية للسنة الحالية فقد صرح ذات الخبير ” تشجيع المؤسسات الناشئة شيء جيد لكن يجب معرفة أنها لا تعيش إلا في ظل المؤسسات الكبرى” و بين السيد بن خلفة أن القانون الحالي أنشئ في ظروف استثنائية لتجاوز عجز في الميزانية، و أضاف ” قانون المالية لسنة 2020 هو قانون انتقالي تم إعداده لتجنب الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير متوقعا عجزا في الميزانية صعب التسيير لاسيما في ظل بقاء نسبة نمو عند مستويات جد منخفضه”.
كما اقترح ذات الخبير تسطير استراتيجية للخروج من التبعية للطلب العمومي باعتماد القرض السندي و الادماج الضريبي.

زكريا بوقلقول

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق